^{يبدو أنّ التحالفات السياسيّة - النيابيّة، لا تزال غير واضحة حتّى الان، تماماً كبنود القانون الانتخابي الجديد الذي يعتبره معظم اللّبنانييّن معقّداً لناحية التقسيمات وكيفيّة الاقتراع والصوت التفضيلي واحتساب النتائج وغيرها من التفاصيل التي لم يُبتّ نهائيّاً بها كما هي الحال بالنّسبة الى البطاقة المُمغنطة.}

^{صحيح أنّ حوالي 11 شهراً يفصلنا عن موعد الانتخابات النيابيّة، الا انّ التحضير للملف الانتخابي وخصوصاً لناحية التحالفات بدأ قبل إقرار القانون الانتخابي الجديد، أو بالاحرى تم الانطلاق منه والاستناد اليه لـ"توقيع" هذا الاتفاق "التاريخي". وفي سياق متابعة "ليبانون ديبايت" للاستحقاق النيابي وللدوائر الانتخابيّة وأبرز المُرشّحين المُعلنين وغير الرسميّين فيها والاسماء التي حازت وتحوز على نسب عالية وفق النتائج التي تصدر عن استطلاعات الرأي. قام الموقع بجولة سريعة ومبكرة على دائرة بيروت الاولى وعدد من الاسماء الاكثر تداولاً في نطاقها ورأيها في القانون الانتخابي الجديد وخريطة تحالفاتها المُقبلة.
القيادي العوني السّابق والناشط السياسي زياد عبس الذي استطاع خلال مسيرته النضاليّة ان يلفت الانتباه في مواقفه ونشاطاته، لا يزال يحتلّ العناوين الانتخابيّة الكبرى لناحية وجهته بعدما بات المُعارض العوني الاكثر تأثيراً ما سيجعل المعركة النيابيّة التي سيخوضها الاقوى في دلالاتها ورسائلها وحتماً بعد نتائجها. وفي هذا الاطار، إعتبر عبس أنّ "اعتماد النظام النسبي في قانون الانتخابات هو تطور كبير في الحياة السياسية لكنه يحتاج الى أكثر من دورة انتخابية كي يكرس فعاليته وثقافته التغييرية لدى الناخبين والقوى الحزبية، لكنه بالدرجة الأولى يفتح المجال أمام الاقليّات كي تحسّن تمثيلها، وفي الوقت نفسه يعزّز حظوظ بعض "الاكثريّات الشعبيّة" التي كانت تصويتها مشتتاً لدى مرجعيّات أخرى لا تمثّلها بسبب المحادل الانتخابيّة التي كانت قائمة وفق قانون السّتين".
وأشار عبس الى أنّ "القانون الجديد هو نسبي في عنوانه الكبير، لكنّ الصوت التفضيلي كما يقدّمه يشبه بجوهره مبدأ "One Man One Vote"، ما يعزّز العلاقة بين النّاخب والمرشّح. يبقى التحدّي الكبير في النمط الانتخابي، وقدرة الناس على تجاوز الاصطفافات التقيلديّة لإختيار الافضل بنظرها، على اعتبار انها ستعطي صوتها التفضيلي لمرشّح واحد، بعكس ما كان يحصل وفق القانون السّابق. أما النتائج المؤثرة المنتظرة من هذا النظام، والتي ستظهر على أداء الأحزاب التقيلديّة والجديدة، فهي تحتاج لأكثر من دورة انتخابيّة".
ورأى عبس أنّه من "المبكر الحديث عن طبيعة التحالفات، خصوصاً الجديدة منها، فهناك تحالفات تقليديّة قد تكون اكثر وضوحاً وبدأت تتبلور بعض الشيء، الا أننا نطمح للتغيير وتكريس نمط جديد في التعاطي مع كلّ ما يتّصل بالشّأن العام ونرفض أن نكون نموذجاً تقليديّاً. لذا لن نلتقي الا ّمع قوى وشخصيّات تشبهنا في أدائها وتفكيرها ونهجها. وأمامنا 11 شهراً، والملعب الانتخابي واسع ويستقبل الجميع. لكن بشكل عام هناك تفاصيل كثيرة لم تدرس بعد والظروف غير واضحة حتّى الان".
أما السّياسي دافيد عيسى، الذي يبرز إسمه بشكل لافت بين الاسماء المطروحة والمرشّحة، فأكّد رداً على سؤال أنّ "نيّة الترشّح للانتخابات النيابيّة موجودة، خصوصاً في ظلّ القانون الانتخابي الجديد، الذي قد لا يعتبر قانوناً مثاليّاً، لكنّه يبقى أفضل من قانون السّتين، والمحادل التي كانت قائمة، ويعطي تمثيلاً أفضلاً، كما يفسح المجال أمام أشخاص جدد للترشّح وخوض هذا الاستحقاق النيابي، على أن يكون لديهم الحدّ الادنى من الوجود في الحياة السياسيّة والعامّة ولهم وجودهم في منطقتهم وبين اهلهم التي يطمحون لتمثيلها ".
واعتبر عيسى أنّ "القانون الانتخابي الجديد، يفرض معركة انتخابيّة حقيقيّة وفعليّة، علماً بأنّ الناس سئمت السّياسة واهلها والوعود الكاذبة، ولم تعد تصدّق هذه الاقاويل التي تترافق مع كلّ استحقاق، ولا يُخفى على أحد أن الملفّات السياسيّة الكبرى والتي تتعلّق بالمنطقة لا يمكن أن نغيّرها أو نعدّل ايّ تفصيل فيها، لذلك علينا أن ننظر الى الاوضاع الاجتماعيّة والمعيشيّة والاقتصاديّة التي تهمّ المواطن اللّبنانيّ ونضع مشروعنا على هذا الاساس، ونسعى الى كيفيّة تحسين الملفات الانمائيّة وتنفيذ الخطط المفيدة للبلد وللمواطنين كموضوع السّير مثلاً وحلّ هذه الازمة التي تثير غضب المواطن يوميّاً وتسرق من يومه ساعات وساعات فيما يمكنه ان يقوم بأمور كثيرة خلال هذا الوقت الضائع".
وختم بالتأكيد أن "هذه القضايا هي التي تهمّ المواطن اللّبناني، ويجب ان تبقى من اولويّات كلّ السياسييّن، وهذا ما سنسعى الى تحقيقه على صعيد الاشرفيّة، اما التحالفات فلا يزال من المُبكر الحديث عنها، ولكننا نملك ذات التوجّهات والهمّ والعناوين العريضة التي تخصّ الاشرفيّة".
بدوره، اعتبر رجل الأعمال جورج شهوان أحد الاسماء البارزة أيضاً على صعيد دائرة بيروت الاولى، أن "سنة تقريباً تفصلنا عن الاستحقاق النيابي، والخيارات مفتوحة، وسأدرسها جيّداً قبل تحديد التحالفات، خصوصاً أنّ علاقتي جيّدة مع جميع الاطراف، والارضيّة جاهزة لخوض الانتخابات النيابيّة ولكن الوقت كفيل بإيضاح الصورة أكثر فأكثر مع اقتراب موعد الاستحقاق".
القيادي في "القوّات اللبنانيّة" عماد واكيم اشار الى أنّ "الدكتور سمير جعجع سبق أن أعلن ترشيحي يوم كنت أميناً عاماً للحزب، في الوقت الذي كانت استطلاعات الرأي تؤيّد بنسب كبيرة تسميتي، بيد أن التّمديد حصل وتبعه تمديداً ثانياً. لكن الترشّح على المقعد الارثوذكسي في الاشرفيّة لا يزال قائماً، وسأخوض الانتخابات النيابيّة المُقبلة والمنتظرة".
وقال واكيم أنّ "القانون الانتخابي الجديد، كان حاجة ماسّة للخروج من السّتين، و"القوّات اللبنانيّة" قامت بجهد كبير في هذا السّياق، ولا سيّما لناحية تحسين التمثيل سواء المسيحي الذي كان تحقيقه من أهمّ أهدافنا، اضافة الى توسيع دائرة الفرص والحظوظ والتمثيل للمستقلّين، والمجموعات الصغيرة وكافة التجمّعات لخوض الاستحقاق النيابي ورفع احتمالات وصولهم وفوزهم في الاستحقاق. بمعنى اخر، ان القانون الجديد سيُساعد جميع الاطراف خصوصاً أولئك الذين يتمتّعون بتمثيل وازن".
واذ لفت واكيم الى أنّ "اهميّة القانون، تكمن في أنه يعيد تركيب السّلطة التشريعيّة وحتماً التنفيذيّة بشكل أفضل من السّابق"، أكّد فيما خصّ التحالفات أنّ "الصداقات على صعيد الاشرفيّة قديمة، منذ تحالف 14 آذار، حيث تربطني علاقة جيّدة مع الوزير ميشال فرعون والنائب نديم الجميّل وكافة الاطراف، ليُضاف اليها التطوّرات التي حصلت منذ "تفاهم معراب"، الذي بشكل او بآخر سيدفع بكل فريق الى اعادة حساباته".
هذا وشدّد واكيم على أنّ "أحد إيجابيّات القانون تتمثّل في امكانيّة عقد تحالفات سياسيّة قد تختلف بين دائرة وأخرى أو حتّى خوض الانتخابات بشكل منفرد، على اعتبار أنّ الناخب سيختار مرشّحه وفق برنامجه السياسيّ ولن يصوّت للوائح مختلفة الامر الذي من شأنه أن يعيد تشكيل الطبقة السياسيّة من جديد".
اما الأمين العام لـ"الإتحاد من أجل لبنان" مسعود الأشقر، فرأى أنّ "هناك علامات استفهام كثيرة على القانون الانتخابي، الذي من الممكن ان يُصار الى اجراء تعديلات فيه نظراً للملاحظات الموضوعة بشأنه سواء لناحية البطاقة الممغنطة أو الصوت التفضيلي على اساس القضاء وغيرها من الامور التي يجب أن تُفهم جيّداً من قبل السياسيين واللبنانييّن، وتفسّر أكثر، خصوصاً أن القانون جديد تماماً كالنظام النسبي الامر الذي يجعل الحديث عن تحالفات مبكر بعض الشيء".
واعتبر أنّ "القانون الجديد، يفتح المجال امام التنافس الديمقراطي البعيد من المحادل والبوسطات، ويعطي فرصة لمن له صفة تمثيليّة ان يترشّح ايضاً ويرفع من حظوظه، وهذه من ايجابيّات النسبيّة"، مشيراً الى أن "بيروت الاولى لها خصوصيّتها، وبات هناك 8 نوّاب بدلاً من 5، بعدما ضمّت "المدوّر" الى الدّائرة في خطوة هي الاولى من نوعها منذ اتفاق الطائف، وهي منطقة ذات أكثريّة مسيحيّة". 
وختم الاشقر بالتأكيد:"أن موعد الانتخابات لا يزال بعيداً وهناك الكثير من الامور التي تعتبر قابلة للتغيير في أيّة لحظة، مع العلم الى أن التحالفات قد تختلف هي الاخرى بين منطقة او دائرة وأخرى، فهناك أماكن على سبيل المثال قد لا يكون في صالح بعض الافرقاء ان يتحالفوا مع بعضهم فيها بعكس دوائر اخرى. وهذه من اهم الامور التي باتت موجودة في ظلّ القانون الجديد". 
في المُقابل، أكّد مصدر مقرّب من رجل الاعمال انطون الصحناوي لـ"ليبانون ديبايت"، أنّ "بيت نبيل الصحناوي يشكّل قوّة إنتخابيّة وازنة لا يمكن تخطّيها، وعن اللائحة التي سيتمّ دعمها، فالوقت لا يزال مبكراً بعض الشيء لاختيار وجهة الدعم النهائيّة، ولا موقف سياسي رسمي واضح بعد في ظل التأكيد ان لا مرشحين من عائلة نبيل الصحناوي. بيد أن ما هو ثابت، أن الدّعم سيطال فقط لائحة إجتماعيّة ولن يُمنح لأي لائحة حزبيّة". 
وتابع المصدر ان عائلة نبيل الصحناوي هي في خدمة المجتمع وليس الاحزاب وهم يعملون بصمت بعيدا عن الضجيج والمواقف الاعلامية حيث ينشطون اجتماعياً بالاضافة الى الخدمات الطبية من خلال المستوصف.
اشارة، الى أنّ النائب نديم الجميّل كان من أوّل الاشخاص الذين أعلنوا عن خوض حزب "الكتائب اللبنانيّة" المعركة الانتخابيّة في الدّائرة الأولى في الاشرفية في الانتخابات النيابيّة المُقبلة. وهو من الشخصيّات التي لها مكانتها الخاصّة والتاريخيّة والدّائمة في الاشرفيّة هو الناشط سياسيّاً في المنطقة بشكل خاصّ وشعبيّاً، لكن تبقى الانظار موجّهة نحوه لناحية التحالفات والنتائج نظراً لمواقف "الكتائب" المُعارضة والشرسة تجاه العهد والحكم برمّته.
يُذكر انّ من الاسماء الاكثر تداولاً على صعيد الدائرة الاولى في بيروت، الوزراء: ميشال فرعون، نقولا تويني، شربل نحّاس، نقولا الصحناوي، والنائب سيرج طورسركسيان والناشط السياسي سيبوه مخجيان.
ورأى عبس أنّه من "المبكر الحديث عن طبيعة التحالفات، خصوصاً الجديدة منها، فهناك تحالفات تقليديّة قد تكون اكثر وضوحاً وبدأت تتبلور بعض الشيء، الا أننا نطمح للتغيير وتكريس نمط جديد في التعاطي مع كلّ ما يتّصل بالشّأن العام ونرفض أن نكون نموذجاً تقليديّاً. لذا لن نلتقي الا ّمع قوى وشخصيّات تشبهنا في أدائها وتفكيرها ونهجها. وأمامنا 11 شهراً، والملعب الانتخابي واسع ويستقبل الجميع. لكن بشكل عام هناك تفاصيل كثيرة لم تدرس بعد والظروف غير واضحة حتّى الان".
أما السّياسي دافيد عيسى، الذي يبرز إسمه بشكل لافت بين الاسماء المطروحة والمرشّحة، فأكّد رداً على سؤال أنّ "نيّة الترشّح للانتخابات النيابيّة موجودة، خصوصاً في ظلّ القانون الانتخابي الجديد، الذي قد لا يعتبر قانوناً مثاليّاً، لكنّه يبقى أفضل من قانون السّتين، والمحادل التي كانت قائمة، ويعطي تمثيلاً أفضلاً، كما يفسح المجال أمام أشخاص جدد للترشّح وخوض هذا الاستحقاق النيابي، على أن يكون لديهم الحدّ الادنى من الوجود في الحياة السياسيّة والعامّة ولهم وجودهم في منطقتهم وبين اهلهم التي يطمحون لتمثيلها ".
واعتبر عيسى أنّ "القانون الانتخابي الجديد، يفرض معركة انتخابيّة حقيقيّة وفعليّة، علماً بأنّ الناس سئمت السّياسة واهلها والوعود الكاذبة، ولم تعد تصدّق هذه الاقاويل التي تترافق مع كلّ استحقاق، ولا يُخفى على أحد أن الملفّات السياسيّة الكبرى والتي تتعلّق بالمنطقة لا يمكن أن نغيّرها أو نعدّل ايّ تفصيل فيها، لذلك علينا أن ننظر الى الاوضاع الاجتماعيّة والمعيشيّة والاقتصاديّة التي تهمّ المواطن اللّبنانيّ ونضع مشروعنا على هذا الاساس، ونسعى الى كيفيّة تحسين الملفات الانمائيّة وتنفيذ الخطط المفيدة للبلد وللمواطنين كموضوع السّير مثلاً وحلّ هذه الازمة التي تثير غضب المواطن يوميّاً وتسرق من يومه ساعات وساعات فيما يمكنه ان يقوم بأمور كثيرة خلال هذا الوقت الضائع".
وختم بالتأكيد أن "هذه القضايا هي التي تهمّ المواطن اللّبناني، ويجب ان تبقى من اولويّات كلّ السياسييّن، وهذا ما سنسعى الى تحقيقه على صعيد الاشرفيّة، اما التحالفات فلا يزال من المُبكر الحديث عنها، ولكننا نملك ذات التوجّهات والهمّ والعناوين العريضة التي تخصّ الاشرفيّة".
بدوره، اعتبر رجل الأعمال جورج شهوان أحد الاسماء البارزة أيضاً على صعيد دائرة بيروت الاولى، أن "سنة تقريباً تفصلنا عن الاستحقاق النيابي، والخيارات مفتوحة، وسأدرسها جيّداً قبل تحديد التحالفات، خصوصاً أنّ علاقتي جيّدة مع جميع الاطراف، والارضيّة جاهزة لخوض الانتخابات النيابيّة ولكن الوقت كفيل بإيضاح الصورة أكثر فأكثر مع اقتراب موعد الاستحقاق".
القيادي في "القوّات اللبنانيّة" عماد واكيم اشار الى أنّ "الدكتور سمير جعجع سبق أن أعلن ترشيحي يوم كنت أميناً عاماً للحزب، في الوقت الذي كانت استطلاعات الرأي تؤيّد بنسب كبيرة تسميتي، بيد أن التّمديد حصل وتبعه تمديداً ثانياً. لكن الترشّح على المقعد الارثوذكسي في الاشرفيّة لا يزال قائماً، وسأخوض الانتخابات النيابيّة المُقبلة والمنتظرة".
وقال واكيم أنّ "القانون الانتخابي الجديد، كان حاجة ماسّة للخروج من السّتين، و"القوّات اللبنانيّة" قامت بجهد كبير في هذا السّياق، ولا سيّما لناحية تحسين التمثيل سواء المسيحي الذي كان تحقيقه من أهمّ أهدافنا، اضافة الى توسيع دائرة الفرص والحظوظ والتمثيل للمستقلّين، والمجموعات الصغيرة وكافة التجمّعات لخوض الاستحقاق النيابي ورفع احتمالات وصولهم وفوزهم في الاستحقاق. بمعنى اخر، ان القانون الجديد سيُساعد جميع الاطراف خصوصاً أولئك الذين يتمتّعون بتمثيل وازن".
واذ لفت واكيم الى أنّ "اهميّة القانون، تكمن في أنه يعيد تركيب السّلطة التشريعيّة وحتماً التنفيذيّة بشكل أفضل من السّابق"، أكّد فيما خصّ التحالفات أنّ "الصداقات على صعيد الاشرفيّة قديمة، منذ تحالف 14 آذار، حيث تربطني علاقة جيّدة مع الوزير ميشال فرعون والنائب نديم الجميّل وكافة الاطراف، ليُضاف اليها التطوّرات التي حصلت منذ "تفاهم معراب"، الذي بشكل او بآخر سيدفع بكل فريق الى اعادة حساباته".
هذا وشدّد واكيم على أنّ "أحد إيجابيّات القانون تتمثّل في امكانيّة عقد تحالفات سياسيّة قد تختلف بين دائرة وأخرى أو حتّى خوض الانتخابات بشكل منفرد، على اعتبار أنّ الناخب سيختار مرشّحه وفق برنامجه السياسيّ ولن يصوّت للوائح مختلفة الامر الذي من شأنه أن يعيد تشكيل الطبقة السياسيّة من جديد".
اما الأمين العام لـ"الإتحاد من أجل لبنان" مسعود الأشقر، فرأى أنّ "هناك علامات استفهام كثيرة على القانون الانتخابي، الذي من الممكن ان يُصار الى اجراء تعديلات فيه نظراً للملاحظات الموضوعة بشأنه سواء لناحية البطاقة الممغنطة أو الصوت التفضيلي على اساس القضاء وغيرها من الامور التي يجب أن تُفهم جيّداً من قبل السياسيين واللبنانييّن، وتفسّر أكثر، خصوصاً أن القانون جديد تماماً كالنظام النسبي الامر الذي يجعل الحديث عن تحالفات مبكر بعض الشيء".
واعتبر أنّ "القانون الجديد، يفتح المجال امام التنافس الديمقراطي البعيد من المحادل والبوسطات، ويعطي فرصة لمن له صفة تمثيليّة ان يترشّح ايضاً ويرفع من حظوظه، وهذه من ايجابيّات النسبيّة"، مشيراً الى أن "بيروت الاولى لها خصوصيّتها، وبات هناك 8 نوّاب بدلاً من 5، بعدما ضمّت "المدوّر" الى الدّائرة في خطوة هي الاولى من نوعها منذ اتفاق الطائف، وهي منطقة ذات أكثريّة مسيحيّة". 
وختم الاشقر بالتأكيد:"أن موعد الانتخابات لا يزال بعيداً وهناك الكثير من الامور التي تعتبر قابلة للتغيير في أيّة لحظة، مع العلم الى أن التحالفات قد تختلف هي الاخرى بين منطقة او دائرة وأخرى، فهناك أماكن على سبيل المثال قد لا يكون في صالح بعض الافرقاء ان يتحالفوا مع بعضهم فيها بعكس دوائر اخرى. وهذه من اهم الامور التي باتت موجودة في ظلّ القانون الجديد". 
في المُقابل، أكّد مصدر مقرّب من رجل الاعمال انطون الصحناوي لـ"ليبانون ديبايت"، أنّ "بيت نبيل الصحناوي يشكّل قوّة إنتخابيّة وازنة لا يمكن تخطّيها، وعن اللائحة التي سيتمّ دعمها، فالوقت لا يزال مبكراً بعض الشيء لاختيار وجهة الدعم النهائيّة، ولا موقف سياسي رسمي واضح بعد في ظل التأكيد ان لا مرشحين من عائلة نبيل الصحناوي. بيد أن ما هو ثابت، أن الدّعم سيطال فقط لائحة إجتماعيّة ولن يُمنح لأي لائحة حزبيّة". 
وتابع المصدر ان عائلة نبيل الصحناوي هي في خدمة المجتمع وليس الاحزاب وهم يعملون بصمت بعيدا عن الضجيج والمواقف الاعلامية حيث ينشطون اجتماعياً بالاضافة الى الخدمات الطبية من خلال المستوصف.
اشارة، الى أنّ النائب نديم الجميّل كان من أوّل الاشخاص الذين أعلنوا عن خوض حزب "الكتائب اللبنانيّة" المعركة الانتخابيّة في الدّائرة الأولى في الاشرفية في الانتخابات النيابيّة المُقبلة. وهو من الشخصيّات التي لها مكانتها الخاصّة والتاريخيّة والدّائمة في الاشرفيّة هو الناشط سياسيّاً في المنطقة بشكل خاصّ وشعبيّاً، لكن تبقى الانظار موجّهة نحوه لناحية التحالفات والنتائج نظراً لمواقف "الكتائب" المُعارضة والشرسة تجاه العهد والحكم برمّته.
يُذكر انّ من الاسماء الاكثر تداولاً على صعيد الدائرة الاولى في بيروت، الوزراء: ميشال فرعون، نقولا تويني، شربل نحّاس، نقولا الصحناوي، والنائب سيرج طورسركسيان والناشط السياسي سيبوه مخجيان.}