الشط اللبناني طوله 220 كلم. 80% منه غير متاحة للبنانيين.

بلبنان ما في قانون بيحمي الشط فعلياً.

قانون 1925 بيحدد الأملاك العامة البحرية، يليبتشمل شط البحر حتى أبعد مسافة بيوصلّا الموج بالشتي.

هالشي سمح إنه اليوم يصيرفي 1068 مخالفة على طول الشط.

وبعدا الدولة عم تعطي رخص لشركات خاصة لردم البحر.

الشركات اكترا ملك عيل نافذة، اشترت الأملاك بطريقة غير قانونية.

يعني عندا مصلحة ما ينقرّ قانون بيحمي فعلياً الأملاك العامة تما تضيع استثماراتها.

بيروت مدينة عالبحر. بس نص سكانا ما فين يشوفو.

أهالي الدايرة الأولى ما عندن وصول للبحر.

منطقة المدور مثلاً عم تعاني من مكب النفايات وروايح المسلخ.

وبعد لهلق البلدية ما تحركت لتلاقي حلول.

ليه ما بيتنضف البحر بتشغيل محطات التكرير.

ليه ما بتتأمّن مسابح عامة مجانية لكلّ سكان بيروت.

ليه ما بتوقف التعديات عالشط وبينجبروا المخالفين بالتعويض للدولة.

ليه ما ينسمح للناس يتمتعوا ببحر نضيف وببلاش.

حق الناس، كل الناس، تشوف وتنزل عالبحر.