على الصعيد التشريعي

-       تحديث القوانين خاصة قوانين الأحوال الشخصية والقوانين المتعلقة بحقوق المرأة (العنف الأسري، إعطاء المرأة اللبنانية حق منح الجنسية لأولادها وحق الحضانة لأطفالها...)

-       إقرار قانون انتخاب على أساس النسبية بيأمّن تمثيل الجميع.

-       مكافحة الفساد عبر وضع قوانين بتمنع التنفيعات وبتأدي لإصلاح الإدارة بشكل جذري ومحاسبة المتورطين بسرقة المال العام على مدى عشرات من السنين.

-       إقرار قانون بيكرّس استقلال القضاء وبيساوي بين السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية وفقاً لمبدأ فصل السلطات.

-       العمل على إقرار قانون للإيجارات بيراعي حقوق المستأجر والمالك، بيمنع تهجير الناس من بيوتها، وبيأمّن قروض ميّسرة وبيهدف لإنشاء مشاريع سكانية للكلّ.

-       ترسيم حدود الأملاك العامة والمشاعات وإقرار قانون بيمنع التعديات عليها وبيحاسب المعتدين.