بيروت عم تفضا من أهلا، خاصة شبابا.

غلا المعيشة ما عاد محمول… أسعار الشقق خيالية.

والبنايات القديمة مهددة بالانهيار.

الشباب عم يتركوا المدينة ويشتروا بيوت بالضواحي.

لأن البيوت بالبنايات يلّي عم تتعمر هيي لناس قادرة تشتريا...

وبعد لليوم ما حداً حطّ خطة إسكانيةمنطقية.

وإجا قانون الإيجارات الجديد ليزيد الطين بلّة.

فرض على المستأجرين زودة كل سنة لمدة 9 سنين.

يعني بعد 9 سنين المستأجر البيروتي رح ينبّش ع بيت برات بيروت لأن أوفرلو.

وبما إنّه عدد المستأجرين رح يقلّ، رح يصير أهون للمالك يبيع بنايتو لحيلّا مستثمر.

هالشي بيعني انه أهالي بيروت رح ينجبروا عن جديد يتركوَامتل ماتركوا وَسَطا.

شو الحلّ؟

إنّو نقدّم مشاريع بتجمع بين مصلحة المالك والمسـتأجر والمدينة، باستثناء الأبنية التراثية أكيد.

أولاً: فيا البلدية تعمل عقد بالتراضي بين المالك والمستأجر والمستثمر. بتخفّف الرسوم على المستثمر وبتزدلو عامل الاستثمار. المستثمر بيشتري المبنى من المالك. وبدل الخلو، المستأجر بيطلعلو شقة بسعر الكلفة بالمشروع مع تسهيلات بالدفع من مصرف الإسكان؛ عَ شرط إنّو ما يبيعا عَ فترة 15 سنة.

ثانياً:بينحطّ قانون بيسمح للبلدية تطلب من كل مستثمر يعطي نسبة معيّنة من حق الاستثمار ليعمّر شقق زغيرة.

وبتصير الشقق الزغيرة متوفرة وبسعر مقبول.

ثالثا، لازم البلدية تحصي عدد البنايات المهددة بالانهيار وتحطّ خطّة لترميما للحفاظ على سلامة الناس وضمان حقُّن بالسكن.

بيروت للكلّ. والكلّ بحقلّو يسكُن فيا